مفوضية اللاجئين تحذّر البرلمان النمساوي من انزلاق لاجئين وأطفال نحو الفقر بسبب تقليص المساعدات الاجتماعية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النمسا (UNHCR)، اليوم الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، عن قلقها البالغ إزاء تقليص المساعدة الاجتماعية للاجئين وتشديد العقوبات ضمن تعديلي قانوني المساعدة الاجتماعية والاندماج، مطالبةً نواب المجلس الوطني بتعديل المسودتين.

مخاوف من التمييز ضد اللاجئين ومخالفة اتفاقية جنيف والقانون الأوروبي قدّمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم، مذكرتين تتضمنان موقفها الرسمي بشأن مشروعي تعديل قانون المبادئ الأساسية للمساعدة الاجتماعية وقانون الاندماج. وأبدت المفوضية قلقها الأكبر إزاء التراجع المخطط له في حقوق اللاجئين مقارنة بالمواطنين النمساويين؛ إذ ينص التعديل المستقبلي على إخضاع اللاجئين لنموذج معياري جديد لا يتيح لهم بلوغ مستوى المساعدة الاجتماعية العامة إلا تدريجياً، وبعد فترة انتظار لا تقل عن أربعة أشهر، وفقط عبر الحصول على علاوات الاندماج. وترى المفوضية أن هذا التقييد يتعارض مع اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، التي تنص على مساواة اللاجئين بالمواطنين في مجال المساعدة الاجتماعية، كما يثير هذا التنظيم إشكاليات جدية من منظور قانون الاتحاد الأوروبي.

انتقادات لاستبعاد أصحاب الحماية الثانوية وحاملي «إقامة الحماية بلس» ولمّ الشمل اعتبرت المفوضية كذلك أنه من الإشكالي قصر مستحقات الحاصلين على الحماية الثانوية على مخصصات الرعاية الأساسية المتدنية للغاية، والتي بالكاد تتيح لهم عيش حياة مستقلة، مشيرةً إلى أن أوضاعهم تشبه إلى حد كبير أوضاع اللاجئين، حيث حصلوا على الحماية في النمسا ولا يمكنهم في الغالبية العظمى من الحالات العودة إلى بلدانهم الأصلية لسنوات طويلة. وبالمثل، انتقدت المفوضية حرمان الأشخاص الحاصلين على صفة الحماية المسماة «تصريح إقامة بلس» (والذين كانوا يندرجون سابقاً في الغالب ضمن فئة الحماية الثانوية) من الحصول على المساعدة الاجتماعية. كما يشمل الاستبعاد من المساعدة الاجتماعية أفراد أسر اللاجئين القادمين إلى النمسا في إطار لمّ الشمل العائلي، وهو ما تراه المفوضية أمراً مثيراً للقلق سواء من زاوية القانون الأوروبي أو بالنظر إلى الأوضاع المعيشية للمتضررين.

تحذيرات من انزلاق اللاجئين والأطفال نحو الفقر في هذا السياق، قالت Birgit Einzenberger، رئيسة القسم القانوني في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في النمسا: «ينبغي أن توفر المساعدة الاجتماعية، من وجهة نظر المفوضية، حماية مالية كافية لجميع الأشخاص الذين وجدوا ملاذاً في النمسا ولا يستطيعون تأمين سبل عيشهم بأنفسهم. ومع القواعد المطروحة حالياً، يُخشى أن ينزلق المزيد من الأشخاص، بمن فيهم العديد من الأطفال، إلى دائرة الفقر».

تعديل قانون الاندماج: إشادة بالإجراءات المبكرة وتحذير من العقوبات المفرطة في ارتباط وثيق بإعادة صياغة قانون المساعدة الاجتماعية، قدّمت المفوضية أيضاً مذكرتها بشأن تعديل قانون الاندماج. ورحّبت المفوضية صراحةً بالتوجه الرامي إلى إتاحة إجراءات الاندماج بالفعل خلال سير إجراءات اللجوء للأشخاص الذين يُرجّح بدرجة عالية حصولهم على الحماية في النمسا، مؤكدةً أن إعداد خطط اندماج فردية وإجراء محادثات دورية لمتابعة التقدم تمثل خطوات مهمة ستدعم مستقبلاً المستفيدين من الحماية في مسار اندماجهم داخل النمسا. غير أن المفوضية وصفت في الوقت ذاته العقوبات واسعة النطاق المقررة في المسودة بأنها مقلقة للغاية، محذّرةً من أن تؤدي العقوبات المفرطة — مثل الغرامات الإدارية المرتفعة، وعقوبات السجن البديلة عن الغرامات، والتخفيضات التراكمية في المساعدات — إلى تقويض وإفشال تلك الإجراءات الإيجابية.

مناشدة البرلمان النمساوي لاعتماد الحوافز الإيجابية وضمان العيش الكريم أكدت Birgit Einzenberger أن المفوضية على قناعة راسخة بأن «الحوافز الإيجابية والمرافقة الفردية في مسار الاندماج أكثر جدوى واستدامة بكثير من نظام يعتمد بقوة على العقوبات والجزاءات». وبناءً على ذلك، ناشدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعضاء المجلس الوطني النمساوي إدخال تعديلات على مشروعي القانونين المقترحين، بما يضمن للأشخاص الذين حصلوا على الحماية في النمسا ويعجزون عن إعالة أنفسهم ذاتياً الحصول على تأمين معيشي كافٍ عبر إتاحة الوصول إلى المساعدة الاجتماعية، وتقديم أفضل دعم ممكن لاندماجهم من خلال نظام قائم على الحوافز.